كتبت- هند محسن:قرَّرت اليوم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة- تراخيص)- برئاسة المستشار محمد قشطة- تأجيل الطعن ضد إلغاء قرار وزير الصحة، بسحب تراخيص مخازن الأدوية التي لا تنطبق عليها مواصفات المخازن إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل؛ للاطِّلاع على المستندات الخاصة بقرار وزير الصحة الجديد بشأن تعديله شروط تراخيص المخازن.
وأثناء مرافعة اليوم أكد دفاع أصحاب المخازن أنهم يرفضون هذا القرار الجديد الذي يلغي بعض الشروط ويُبقي الأخرى؛ حيث إن طعنهم جاء ليلغي القرار السابق بكل شروطه.
وكان من المفترض صدور حكم في الطعن في 11 مايو الماضي بعد ما يقرب من عام على المرافعات، إلا أن الطاعنين فُوجئوا بقرار المحكمة بإعادة مرافعتها لصدور تعديل قرار الوزير دون علم أصحاب المخازن، فقرَّرت المحكمة إعادة المرافعة في جلسة اليوم.
وأصدر وزير الصحة قراره رقم 380 لسنة 2009م بسحب تراخيص مخازن الأدوية، والتي لا تنطبق عليها شروط؛ بألاَّ تقل مساحة مخزن الأدوية عن 500 متر، وأن يكون له بابٌ مستقلٌّ، ويأتي الشرط التعجيزي- على حدِّ قول الطاعنين- بأن يمتلك كلُّ صاحب مخزن 4 سيارات نقل، تحوي كل سيارة غرفةَ تبريد خاصة بها.